تقديم
الإطار القانوني
أعضاء المجلس
دورة دجنبر 2005
دورة نونبر 2008
دورة دجنبر 2010
دورة يونيو 2014
أرشيف
 

تقرير

لجنة الأنظمة الأساسية

 

اجتمعت لجنة الأنظمة الأساسية المنبثقة عن الجمع العام للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية يومي الاثنين والثلاثاء 10 و11 نونبر 2008، بمقر المدرسة الوطنية للإدارة، لدراسة مشاريع المراسيم المندرجة في إطار تجميع الأنظمة الأساسية المتعلقة بهيئات المتصرفين والمحررين والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين.

وقبل مناقشة مشاريع المراسيم المشار إليها، قدم مدير الوظيفة العمومية عرضا حول موضوع تجميع الأنظمة الأساسية، مشيرا إلى أن هذه العملية تندرج في إطار مقاربة شمولية تتوخى تجميع الأطر والدرجات المماثلة، اعتمادا على هيكلة تراتبية عامة من ثلاث مستويات: مستوى التأطير ومستوى الإشراف ومستوى التنفيذ.

وتهدف هذه المقاربة إلى:

- تقليص العدد الإجمالي لهذه الأنظمة البالغ 68 نظاما أساسيا والمتضمنة لأزيد من 530 إطارا ودرجة إلى أقل من نصف العدد الحالي فقط، ووضع حد لمجموعة من السلبيات التي تولدت عن تعدد وتضخم الأنظمة الأساسية؛
- عقلنة المشهد النظامي وتبسيط مساطر تدبير شؤون الموظفين؛
- تفعيل الحركية وإعادة الانتشار؛
- احتواء ظاهرة الفئوية؛
- تحديث المنظومة القانونية والتنظيمية المؤطرة لتدبير الموارد البشرية بالإدارات العمومية.

 

وترتكز هذه المقاربة على مبادئ أساسية، تتمثل في توصيف وتحديد المهام الأساسية وتحصين الهيئة وتجميع الأنظمة والأطر والدرجات المتشابهة وتوحيد نظام التوظيف وتكريس وحدة نظام الترقية في الدرجة.

وفي هذا السياق، تم إعداد أربعة مشاريع مراسيم بمثابة أنظمة أساسية مشتركة بين الإدارات تهم فئات المتصرفين والمحررين والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، ترمي إلى بلورة منظومة منسجمة تحكم المسار المهني لهذه الفئات، مبنية على توحيد الآليات والقواعد التي تهم سيرورة الحياة الإدارية للموظف، سواء تعلق الأمر بالتوظيف أو بالترقية أو بالتنقيط والتقييم.

وخلال مناقشة المشاريع المقترحة، ثمن أعضاء اللجنة مقاربة تجميع الأنظمة الأساسية، اعتبارا للأهداف الهامة والنتائج الإيجابية التي ستتمخض عنها، خصوصا في مجال تبسيط مساطر تدبير الموارد البشرية وعقلنة المشهد النظامي.

وقد همت تدخلات السادة أعضاء اللجنة مختلف القضايا التي تثيرها هذه المشاريع، حيث تركزت بالأساس على ما يلي:

- نطاق تطبيق مشاريع الأنظمة الأساسية، حيث طالب بعض المتدخلين بالتنصيص على أن تشمل المشاريع السالفة الذكر موظفي الجماعات المحلية؛

- تطور المسار المهني للفئات المعنية بمشاريع المراسيم، حيث تمت إثارة مشكل الموظفين المرتبين في سلالم الأجور من 1 إلى 4؛

- الأطر والدرجات المعنية بالإدماج.

 

وبعد المناقشة، خلص أعضاء المجلس إلى رفع التوصيات التالية:

- توحيد المصطلحات بين مشاريع المراسيم؛

- إعادة النظر في تصييغ المقتضيات المتعلقة بالمهام، في اتجاه تحديدها في صياغة عامة مع فتح المجال للوزارة المعنية بتحديدها بشكل أكثر دقة؛

- إعادة صياغة عناوين مشاريع المراسيم بالتنصيص على أن الهيئات المعنية مشتركة بين الإدارات العمومية؛

- الإشارة ضمن حيثيات مشاريع المراسيم إلى المرسوم المؤرخ في 27 شتنبر 1977 بشأن النظام الأساسي لموظفي الجماعات، ولاسيما المادة 4 منه؛

- التنصيص في جميع مشاريع المراسيم المقترحة على مقتضيات انتقالية خاصة ببعض أصناف الموظفين المقترح إدماجهم في درجات لا توفر أي أفق للترقي في الدرجة، وذلك بعد إخضاعهم لتكوين مهني خاص؛

- الإحالة على النظام العام للترقي في الدرجة؛

- إحداث درجة متصرف عام بدل منصب متصرف عام؛

- مراجعة نظام التعويضات المخول لهيئة المتصرفين.

وبعد إدخال التعديلات المقترحة من طرف أعضاء لجنة الأنظمة الأساسية،  صادقت هذه الأخيرة على هذا التقرير.

 

 

 

 
وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة © 2014
هذا الموقع مصمم ومسير من طرف وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة