تقديم
الإطار القانوني
أعضاء المجلس
دورة دجنبر 2005
دورة نونبر 2008
دورة دجنبر 2010
دورة يونيو 2014
أرشيف
 

مرســـــوم

رقم 2.01.3059 صادر في 10 محرم1423 (25مارس 2002)

بتحديد كيفية تطبيق مقتضيات الفصل العاشر من الظهير الشريف رقم 1.58.008

الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

الوزير الأول ،

بعد الإطلاع على الظهير الشريف رقم1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 ( 24 فبراير 1958 ) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ولاسيما الفصلين 10و 12 منه ؛

وبناء على المرسوم رقم2.59.0200 الصادر في 26 من شوال 1378 (5 ماي 1959) المطبق بموجبه ، بخصوص اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ، الفصل 11 من الظهير الشريف بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ؛

وعلى قرار المجلس الدستوري رقم 458-2001 الصادر في 23 من رجب 1422 (11 أكتوبر 2001) ؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 20 من ذي الحجة 1422 (5 مارس 2002) .

رسم مايلي :

الباب الأول

العضوية بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية

المادة 1

يتكون المجلس الأعلى للوظيفة العمومية من أربعة وعشرين (24)عضوا رسميا يمثلون الإدارة والجماعات المحلية وأربعة وعشرين (24) عضوا رسميا يمثلون الموظفين يقابلهم عدد مماثل من الأعضاء النواب .

لايجوز للأعضاء النواب الحضور في اجتماعات المجلس إلا عند تغيب الأعضاء الرسميين.

المادة 2

تمثل الإدارة والجماعات المحلية بالأعضاء الرسميين التاليين :

- رئيس الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى ؛

قاضي من الدرجة الإستثنائية بالمجلس الأعلى للحسابات ؛

- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بشؤون المرأة ؛

مدير الوظيفة العمومية ؛

- مدير الميزانية بالوزارة المكلفة بالمالية ؛

مدير الجماعات المحلية بوزارة الداخلية ؛

المراقب العام للإلتزام بالنفقات ؛

المفتش العام للمالية ؛

المفتش العام للإدارة الترابية ؛

- خمسة (5) رؤساء للجماعات المحلية يقترحون من طرف وزير الداخلية ؛

- عشرة (10) مديرين للإدارات المركزية مكلفون بتدبير الموارد البشرية يختارون بالتناوب .

- يعين ممثلو الإدارة والجماعات المحلية الرسميون والنواب بقرار للوزير الأول باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري وبعد استشارة الوزراء المعنيين .

المادة 3

يفقد ممثلو الإدارة والجماعات المحلية الرسميون والنواب عضويتهم بالمجلس بفقدان الصفة التي عينوا على أساسها .

المادة 4

ينتخب ممثلو الموظفين الرسميون والنواب طبقا لشروط يتم تحديدها بقرار للوزير الأول ووفق الحصص التالية :

- ستة عشر (16) ممثلا رسميا وستة عشر (16) ممثلا نائبا عن موظفي الإدارات العمومية ينتمون إلى الهيأة الناخبة المتألفة من جميع ممثلي الموظفين الرسميين باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المركزية المنصوص عليها في الفصل 32 مكرر من المرسوم رقم 2.59.0200 المؤرخ في 26 من شوال 1378 (5 ماي 1959) المتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ؛

- ثمانية (8) ممثلين رسميين وثمانية (8) ممثلين نواب عن موظفي الجماعات المحلية ينتمون إلى الهيأة الناخبة المتألفة من جميع الممثلين الرسميين لموظفي الجماعات المحلية باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء .

المادة 5

يعين بقرار للوزير الأول ممثلو الموظفين الرسميون والنواب بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية لمدة تطابق مدة انتدابهم باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء التي ينبثقون عنها ، غير أن مدة انتداب ممثلي الموظفين داخل المجلس الأعلى للوظيفة العمومية المنبثقين عن اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء الحالية تنتهي بانتهاء مدة انتداب هذه الأخيرة .

يعوض تلقائيا الممثل الرسمي للموظفين الذي لم يعد قادرا على مزاولة مهامه بالمجلس لأي سبب من الأسباب بنائبه ، كما يعوض النائب الذي أصبح رسميا وفق الشروط المحددة في القرار المشار إليه في المادة الرابعة أعلاه .

الباب الثاني

تنظيم وتسيير المجلس الأعلى للوظيفة العمومية

المادة 6

يجتمع المجلس الأعلى للوظيفة العمومية إما في إطار جمع عام وإما في إطار لجان فرعية ثنائية متساوية الأعضاء .

المادة 7

يعقد المجلس الأعلى للوظيفة العمومية جمعه العام تحت رئاسة الوزير الأول أو السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بتفويض منه ، مرة واحدة في السنة ، ويمكن للمجلس أن يعقد جمعا عاما استثنائيا كلما دعت الضرورة إلى ذلك .

يشارك في أشغال الجمع العام جميع الأعضاء الممثلين الرسميين للإدارة والجماعات المحلية وجميع الأعضاء الممثلين الرسميين للموظفين في المجلس الأعلى للوظيفة العمومية .

المادة 8

يوجه رئيس المجلس إلى الأعضاء خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل انعقاد كل جمع ، دعوة لهذا الغرض مشفوعة بجدول الأعمال .

المادة 9

يحدد عدد اللجان الفرعية الثنائية وعدد أعضائها وكذا مجال اختصاصاتها في إطار مهام المجلس بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري .

يعين رؤساء هذه اللجان من طرف نفس السلطة من بين ممثلي الإدارة والجماعات المحلية بالمجلس.

المادة 10

يمكن للمجلس أن يستشير كل هيئة أو شخصية من ذوي الاختصاص في القضايا المعروضة عليه أو المدرجة في جدول الأعمال .

المادة 11

يتداول الجمع العام للمجلس في القضايا المعروضة عليه ويبدي رأيه فيها ويرفع في شأنها تقارير إلى الوزير الأول .

المادة 12

لا تكون مداولات الجمع العام للمجلس صحيحة إلا إذا حضر افتتاحه ثلثا الأعضاء على الأقل ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني يوجه الرئيس إلى الأعضاء دعوة ثانية في أجل لا يتعدى ثمانية أيام ، ويجتمع المجلس حينئذ بصفة صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين .

المادة 13

يفصل المجلس الأعلى للوظيفة العمومية في القضايا المعروضة عليه بالتصويت ،وعند تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس .

المادة 14

تتولى مصالح وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري كتابة المجلس .

المادة 15

يحدد القانون الداخلي ، الذي يضعه الجمع العام ويصادق عليه ، قواعد تنظيم وتسيير أعمال الجمع العام واللجان الفرعية الثنائية المتساوية الأعضاء .

المادة 16

يقوم أعضاء المجلس الأعلى للوظيفة العمومية بمهامهم مجانا .

غير أنه يمكن منح هؤلاء الأعضاء ، بمناسبة حضورهم أشغال هذا المجلس ، تعويضات عن التنقل والإقامة من طرف الإدارة أو الجماعة المحلية التي ينتمون إليها طبقا للقواعد الجاري بها العمل في هذا الصدد .

المادة 17

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى كل من وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة كل واحد منهم فيما يخصه .

المادة 18

تنسخ أحكام المرسوم الملكي رقم355.67 الصادر في 30 من جمادى الأولى 1387 (5سبتمبر 1967) بتحديد كيفيات تطبيق الفصل 10 من الظهير الشريف رقم1.58.008 بتاريخ 4شعبان 1377 (24 فبراير 1958 ) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية .

وحرر بالرباط في10 محرم 1423 (25 مارس 2002)

الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي

وقعه بالعطف :

وزير الوظيفة العمومية

والإصلاح الإداري

الإمضاء : امحمد الخليفة

وزير الداخلية

الإمضاء : إدريس جطو

 

وزير الإقتصاد والمالية

والخوصصة والسياحة

الإمضاء : فتح الله ولعلو

 

 

 
وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة © 2014
هذا الموقع مصمم ومسير من طرف وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة